دانلود تحقیق در مورد شناخت رهن شرط واحکام آن

تحقیق شناخت رهن و قراردادهای رهنی و شرط واحکام آن

 

جهت دانلود کلیک کنید

 

 

فرمت : ورد ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : ۸۵

حجم : ۵۰۰ کیلوبایت

ارائه شده در دانشگاه معتبر و نمره کامل گرفتن در تحقیق

فهرست مطالب

مبحث اول:شناخت رهن وقراردادهای رهنی    ۷

گفتار اول : مفهوم رهن وانواع آن    ۷

الف)مفهوم رهن    ۷

۱- تعریف لغوی    ۷

۲- تعریف حقوقی    ۸

۳- تعریف فقهی    ۸

ب)-انواع رهن    ۱۰

الف)- رهن ابتدائی    ۱۰

ب)- رهن ضمن عقد لازم    ۱۱

گفتار دوم:قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد  وانواع آن    ۱۱

الف)- مفهوم قرارداد الحاقی رهنی    ۱۲

ب- انواع قراردادهای رهنی    ۱۳

۱)- قراردادهای رهنی غیر بانکی    ۱۳

۲)- قراردادهای رهنی بانکی    ۱۴

ج)- تمایز قرارداداجاره به شرط تملیک(لیزینگ) وقراردادهای رهنی بانکی    ۱۵

گفتار سوم:عناصر وشرایط عقد رهن    ۱۵

الف)عناصر رهن    ۱۵

۱- ایجاب و قبول    ۱۵

۲)- طرفین  رهن    ۱۶

۲-۱) راهن    ۱۶

۲-۲) مرتهن    ۱۸

ب)شرایط صحت عقد رهن ومال مورد رهن    ۱۸

۱)- قصد طرفین و رضای آنها    ۱۸

۲)- اهلیت طرفین    ۱۹

۳)- مشروعیت جهت معامله    ۲۰

۴)- موضوع معین که مورد معامله باشد    ۲۱

ج) شرایط مال مورد رهن    ۲۲

۱)- قابلیت انتقال مرهونه    ۲۲

۲)- معین بودن مرهونه    ۲۴

۳)- عین بودن مرهونه    ۲۴

۳-۱) رهن اسناد    ۲۵

۳-۲) ضمانت نامه های بانکی    ۲۶

۳-۳) رهن اسکناس    ۲۷

۴-۳) رهن دین    ۲۸

۳-۵) رهن حقوق    ۲۹

د)- قبض مال مرهونه    ۲۹

۱)- بنای عقلا در قبض    ۳۴

۲)-  قبض در قانون و فقه    ۳۵

گفتار چهارم: آثار و احکام رهن    ۳۷

آثار و احکام عقد رهن    ۳۷

الف)- اثر رهن نسبت به راهن (حقوق و تکالیف راهن)    ۳۸

۱)- بقاى حق مالکیّت عین و منفعت:    ۳۸

۲)- حدود تصرّفات راهن:    ۳۸

ب)- اثر رهن نسبت به مرتهن (حقوق و تکالیف مرتهن)    ۴۰

۱)- حق عینى مرتهن بر رهینه:    ۴۰

۲)- حق تقدم یا رجحان طلب مرتهن:    ۴۱

۳)- حق استیفاى طلب از رهینه:    ۴۱

۴)- مسئولیت مرتهن در حفظ مورد رهن:    ۴۲

۵)- منع مرتهن از تصرّف    ۴۲

ج)- اثر رهن نسبت به اشخاص ثالث    ۴۳

۱)- حق تقدم (رجحان طلب مرتهن):    ۴۳

۲)- حق تعقیب:    ۴۴

د)- تبعی بودن عقد رهن    ۴۵

۱)- اوصاف دین    ۴۶

۱-۱) مالی بودن دین    ۴۶

۱-۲) استقرار دین    ۴۶

ه)- لزوم عقد رهن    ۴۷

مبحث دوم : شناخت شرط واحکام آن    ۴۹

گفتار اول : مفهوم  شرط  وانواع آن    ۴۹

الف- انواع شرط    ۴۹

ب)- تحلیل رابطه میان عقد وشرط    ۵۱

گفتار دوم: شرط ضمن عقد    ۵۳

الف)- ماهیت شرط ضمن عقد رهن    ۵۴

ب)- انواع شرط ضمن عقد رهن    ۵۷

۱)- شرط نتیجه:    ۵۷

۲)- شرط فعل :    ۵۸

۳)شرط صفت:    ۵۹

گفتار سوم :  شرایط صحت شرط  ضمن عقد    ۵۹

الف)شرط های باطل(غیر مبطل عقد)    ۶۱

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد:    ۶۱

۲)- شرطی که درآن نفع و فایده نباشد:    ۶۲

۳) شرطی که نا مشروع باشد:    ۶۲

ب)- شرط های مبطل عقد    ۶۳

۱)- شرط خلاف مقتضای ذات عقد :    ۶۳

۲)- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود :    ۶۴

فهرست منابع    ۶۵

منابع

انیس،ابراهیم،منتصر عبدالحلیم،صوالحی،عطیه،خلف الله الحمد،المعجم الوسیط،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ۶،سال ۱۳۷۵ ه.ش،ج۱و۲٫

شمس الدین محمد بن مکی العاملی(شهید اول)،لمعه دمشقیه،برگردان و تبیین از سید عباس حسینی نیک و ابوالفضل احمد زاده،انتشرات مجد،چ سوم،۱۳۸۶٫

مامقانی،عبدالله،مناهج المتقین،نجف،المطعبه المرتضویه،چاپ سنگی،سال ۱۳۴۴ ه.ق.

الحلی،المحقق،ابوالقاسم نجم الدین جعفر ین الحسن،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام،با تعلیفات سید صادق شیرازی،تهران،انتشارات استقلال،چ۴،سال ۱۳۷۳ هو.ش،ج۱٫

الحلی،المحقق،ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن،المختصر النافع فی فقه الامامیه،تهران،المکتبه الاسلامیه الکبری،چ۲،سال ١۴٠٢ ه.ق.

عاملی،بهاءالدین،جامع عباسی،تهران،مؤسسه انتشارات فراهانی،بی تا،سال ۱۴۰۸ه.ق.

جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق مدنی رهن و صلح،چ دوم،کتابخانه گنج دانش،سال۱۳۷۰٫

امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۲،تهران،کتابفروشی اسلامیه،سال ۱۳۶۲٫

کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عقود اذنی– وثیقه های دینی،چ دوم،شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،سال ۱۳۷۶٫

کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، سال ۱۳۸۵، چاپ هفتم، جلد دوم.

کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج ۳،چ دوم،تهران،شرکت سهامی انتشار باهمکاری بهمن برنا،سال ۱۳۷۶٫

کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،نشر میزان،چاپ دوازدهم،سال  ۱۳۸۴٫

کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی،ج۱، تهران،نشر بی تا،سال ۱۳۶۶٫

مبحث اول:شناخت رهن وقراردادهای رهنی

گفتار اول : مفهوم رهن وانواع آن

الف)مفهوم رهن

تعریف مفاهیم دارای این خصوصیت است که با نفوذ به عمق واژگان،راه را بر درک بیشتر معانی می گشاید؛در این قسمت به تعاریف مختلفی از مفهوم رهن،از جمله تعریف لغوی،فقهی و حقوقی خواهیم پرداخت، دلیل توجه ما به تعاریف فقهی و اسلامی این است که رهن از نظر فقهای اسلامی مفهومی پذیرفته شده می باشد،که در مورد جزئیات آن،از سوی علمای اسلامی،اظهارات فراوانی نقل گردیده است.

۱- تعریف لغوی

رهن در لغت مصدر و به معنای ثبات و دوام آمده است[۱]ونیزبه معنای گرو و چیزی را نزد کسی گروگذاشتن آمده است ،چیزی است که در نزد کسی گذاشته می شود تا جانشین آن چیزی گردد که از وی گرفته شده و گاهی نیز به معنای حبس استعمال شده،و ضرب الامثل‹‹الامور مرهونه باوقاتها››در همین معنا به کار رفته است. که جمع این واژه رهان به کسر‹‹ ر››و رهون به ضم‹‹ ر››می باشد.

مصباح المنیر،رهن را از نظر لغوی به معنای حبس دانسته است و تصریح نموده که رهن یک حقیقت شرعیه نیست بلکه یک حقیقت متشرعه میباشد.[۲]

۲- تعریف حقوقی

ماده ۷۷۱  قانون مدنی،درتعریف رهن چنین بیان می دارد که:‹‹ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.››بنابراین ملاحظه می گردد که معنای اصطلاحی و لغوی رهن که همان حبس و گروگان می باشد از معنای حقوقی آن دورنیافتاده است؛زیرا در عقد رهن،عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود و مالک نمی تواند تصرفات مالکانه خود را به طور کامل نسبت به آن انجام دهد[۳].با توجه به تعریف مذکور،معلوم می شود که عقد رهن،عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد و در واقع یک وثیقه عینی است که طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار بدست می آورد.بدین معنا که به هنگام وصول طلب بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال،نخست او استفاده می کند.علاوه بر این چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد،محل وصول طلب همیشه محفوظ می ماند و طلبکار می تواند آن را در دست هرکس بیابد توقیف سازد[۴].حق تعقیب و تقدم نسبت به مال وثیقه،نشانه های وجود حق عینی برای طلبکار است.منتها این حق عینی را مانند حق انتفاع و ارتفاق نباید از شاخه های حق مالکیت شمرد و پنداشت که طلبکار نیز از آن حق انتفاع دارد.این حق،استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت آن از بین می رود،حق انتفاع نیز به طلبکار نمی دهد،مالکیت کامل آن از آن بدهکار است و طلبکار فقط می تواند آن را به هنگام ضرورت وسیله وصول حق قرار دهد.برای نشان دادن همین ویژگی ها است که آن را حق عینی تبعی در برابر مالکیت و شاخه های آن که حق عینی اصلی است،نامیده اند[۵].

۳- تعریف فقهی

فقهای امامیه در ماهیت و تعریف رهن به علت اجمال نصوص مباحثی را مطرح کرده اند که بررسی آراء و عقاید آنان به اختصار ما را در شناسایی ماهیت حقوقی عقد رهن،راهنمایی خواهد کرد.

از نظر فقها  رهن عبارت است از:‹‹  وثیقه للدین››،و به عبارت دیگرفقها آن را مالی دانسته اند که در مقابل حقی حبس می شود تا بتوان حق را از آن مال استیفاء کرد، و مدیون مالی را به عنوان وثیقه به داین می دهد[۶].››

محقق حلی،در کتاب خود المختصر النافع فی فقه الامامیه در تعریف رهن آورده است: رهن وثیقه ای است برای قرض که به ازای دین یا قرض رهن گیرنده داده می شود[۷].

مؤلف کتاب مناهج المتقین در تعریف رهن گفته است:‹‹ رهن عبارت است از اینکه مالی وثیقه دینی قرارداده شود که به ذمه راهن است.به منظور اینکه مرتهن حق خود را در صورت تعذر استیفاء آن از متعهد،از محل وثیقه وصول کند[۸].››

این تعریف از این جهت کامل تر است که وجود دین را قبل از رهن،صراحتا شرط صحت عقد رهن قرارداده است.

به نظر برخی فقها در مقاسیه بین بیع و رهن نوشته شده :هرچیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن نیز صحیح نیست ،زیرا بیع مختص است به اعیان وهر عینی که دارای مالیتی باشد بیع ورهن آن صحیح است. ۳

شیخ بهایی نیز در کتاب خود یعنی جامع عباسی،رهن را چنین تعریف کرده است:‹‹ رهن عقدی است لازم از طرف کسی که گرو می کند به این معنی که دیگر نمی تواند در آن گروتصرف کند،و آن را از گرو گیرنده بگیرد،تا وقتیکه دین او را ادا کند۴٫››

بنابراین،با توجه به اینکه عقد رهن یک عقد مورد نظر و تأیید علمای امامیه بوده است،با لحاظ تأثیر فقه امامیه در قانون مدنی کشورمان،می توان ورود آن را در قوانین موضوعه،ناشی از این برداشت،تلقی نمود.

۱-انیس،ابراهیم،منتصر عبدالحلیم،صوالحی،عطیه،خلف الله الحمد،المعجم الوسیط،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ۶،سال ۱۳۷۵ ه.ش،ج۱و۲،ص ۳۷۸،۳۷۹٫

۲- جعفری لنگرودی،محمدجعفر،حقوق مدنی رهن و صلح،تهران:کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۰،ص ۴،

[۳]– امامی،حسن،حقوق مدنی،تهران،کتابفروشی اسلامیه،ج ۲،سال ۱۳۶۲،ص۳۳۱٫

[۴]– کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عقود اذنی– وثیقه های دینی،چ دوم،شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،سال ۱۳۷۶،ص ۴۹۶٫

[۵]– کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی،ج۱، تهران،نشر بی تا،سال ۱۳۶۶، ش ۹۵٫

[۶]– شمس الدین محمد بن مکی العاملی(شهید اول)،لمعه دمشقیه،برگردان و تبیین از سید عباس حسینی نیک و ابوالفضل احمد زاده،انتشارات مجد،چ سوم،۱۳۸۶،ص ۶۹٫

[۷]– الحلی،المحقق،ابوالقاسم نجم الدین جعفر ین الحسن،المختصر النافع فی فقه الامامیه،تهران،المکتبه الاسلامیه الکبری،چ۲،سال ١۴٠٢ ه.ق،ص ۱۳۷٫

[۸] – مامقانی،عبدالله،مناهج المتقین،نجف،المطعبه المرتضویه،چاپ سنگی،سال ۱۳۴۴ ه.ق،ص (به نقل از، بازیگر،یدالله ،قانون مدنی در آیینه آرا دیوان عالی کشور،تهران،فروسی

۳-بروجردی،محمد عبده (به نقل از بازگیر یدالله،قانون مدنی درآیینه آراء دیوان عالی کشور، انتشارات فردوسی، چاپ سوم ۱۳۳۳)

۴-عاملی ، بهاء الدین،جامع عباسی، تهران، موسسه انتشارات فراهانی، بی تا،سال ۱۴۰۸٫ق،ص ۲۱۷٫

ممکن است بپسندید...